التثبت من المرويات
تنتشر عبارات تُنسب إلى النبي ﷺ دون توثيق، بينما يميز علم الحديث بين درجات الروايات ومصادرها.
سؤال للنقاش
ما خطوات التحقق الأساسية، وكيف تفرّق بين وجود الحديث في كتاب وبين الحكم على صحته؟
للتحقق من صحة الحديث النبوي الشريف قبل إعادة نشره، تتلخص خطوات التحقق الأساسية فيما يلي:
أولاً تُبدأ العملية بالبحث عن نص الحديث أو كلماته المفتاحية في المواقع والتطبيقات الحديثية الموثوقة، وأبرزها موقع وتطبيق "الدرر السنية" (موسوعة الأحكام والحديث)، أو منصة "إسلام ويب"، أو الاستعانة بمحركات البحث المعتمدة في كتب السنة.
ثانياً يتم قراءة حكم المحدثين والعلماء المعاصرين والمتقدمين المرفق مع الحديث، مثل أئمة الحديث (كالبخاري، ومسلم، وأحمد، والترمذي) أو المحدثين المتأخرين (كالألباني، وابن باز، وشعيب الأرنؤوط)، والتأكد من نص الحكم صراحةً مثل: "صحيح"، "حسن"، أو التحذير منه إن كان "ضعيفاً" أو "موضوعاً" (مكذوباً).
ثالثاً يتم التثبت من أصل الحديث وشواهده، فإذا لم يُوجد للحديث أي ذكر في كتب السنة المعتمدة أو وجد في كتب الحديث الضعيفة والموضوعة فقط، يجب الامتناع تماماً عن نشره.
أما بالنسبة للفرق بين وجود الحديث في كتاب وبين الحكم على صحته:
وجود الحديث في كتاب لا يعني أبداً أنه حديث صحيح؛ لأن كثيراً من أئمة الحديث والمؤلفين (مثل الإمام الطبراني، والبيهقي، والخطيب البغدادي، وابن الجوزي وغيرهم) جمعوا الأحاديث بأسانيدها في كتبهم لجمع التراث الحديثي وحفظه، وتركوا معرفة الصحيح من الضعيف للعلماء المتخصصين عبر دراسة أسانيدها (رجال الحديث).
بينما الحكم على صحة الحديث هو النتيجة النهائية والتقييم العلمي الدقيق الذي يدرسه عالم الحديث بعد فحص أمرين أساسيين: "إسناد الحديث" (سلسلة الرواة من حيث العدالة والضبط واتصال السند) و"متن الحديث" (نص الكلام من حيث خلوه من الشذوذ والعلل القادحة). وبالتالي، لا تُقبل صحة الحديث لمجرد أنه "مذكور في كتاب"، بل يجب أن يكون الكتاب اشتراط أصحاب الصريحة (كصحيحي البخاري ومسلم) أو أن ينص النقاد على صحته والحكم بظهوره ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.
