لو استطاعت البشرية القضاء على الفقر نهائيًا، لكنها اضطرت إلى فرض قيود على ثروات الأثرياء، فهل سيكون ذلك عدلًا أم انتهاكًا للحرية الفردية؟

منور حبيبي تُعد هذه المعضلة صراعاً أخلاقياً بين تحقيق العدالة الاجتماعية وبين حماية الحرية الفردية، حيث يرى مناصرو العدالة أن القضاء على بؤس الملايين أسمى وأهم من تراكم الثروات المطلقة، بينما يرى أنصار الحرية أن مصادرة أو تقييد جهد الفرد وابتكاره يُمثل انتهاكاً لحقوق الملكية الفردية ويقتل روح المبادرة والسوق الحر. ينتهي حق الفرد في التملك المطلق وتبدأ مسؤولية المجتمع عندما يتحول هذا التضخم إلى أداة للهيمنة واحتكار الموارد وفرض السيطرة، بينما تلتزم الدولة بتأمين الحد الأدنى من مقومات الكرامة الإنسانية للجميع. ويرجع تداخل هذين الحدين إلى أن تكوين أي ثروة طائلة لا يحدث في فراغ، بل يعتمد بالأساس على البنية التحتية، والقوانين، والسوق الاستهلاكية، والعمالة التي يوفرها المجتمع ككل، مما يجعل تنظيم الثروات وإزالة الفقر مساهمة جماعية ضرورية لاستقرار وسلامة الجميع.